مقالات

تبیین دکترین جنگ ارزی

خلاصه مطلب

  • دراین مقاله به بررسی شیوه‌ی نوینی از جنگ‌های مدرن می‌پردازم که همچنان برای بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد کمتر قابل درک و باور است. در این مدل از نبرد ویرانی‌ها به مراتب بیشتر از جنگ‌های نظامیست و تبعات همه جانبه و تمام عیاری را برای هر کشور و ملتی به دنبال خواهد داشت. به منظور مقابله با این استراتژی ویرانگر که بر دو مفهوم غفلت و قدرت استوار است لزوم ابداع و بکارگیری روش‌های نوین مالی و اعتباری توسط دولت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود ازاین‌رو در ادامه به بررسی بحران‌های مالی متاثر از این جنگ‌ها خواهم پرداخت.

مقدمه

بحران جدید احتمالا از بازار ارز آغاز خواهد شد و به سرعت به بازار سهام، اوراق قرضه و بازار کالا سرایت خواهد کرد. وقتی دلار سقوط کند بازارهای قیمت‌گذاری شده به دلار نیز سقوط خواهند کرد و سرآسیمگی و وحشت به سرعت به تمام دنیا سرایت خواهد کرد. این واقعیت که سقوط دلار در این سال‌ها رخ نداده فقط نشان دهنده این نکته است که فروپاشی آن به تاخیر افتاده است. پیش‌بینی سقوط دلار نیز حدس و گمان نیست؛ مقدمات و شرایط فروپاشی دلار پیشاپیش فراهم شده‌اند.

 

رشد جهانی شدن(globalization) قراردادهای مشتقات مالی (derivatives) اهرم مالی( leverage) در چهل سال گذشته وقوع بحران مالی و سرایت آن به همه کشورها را غیرقابل اجتناب کرده است.

در این مدت فدرال رزرو می‌کوشد تا قیمت دارایی‌ها، کلاها و مواد مصرفی را متورم کند تا کاهش طبیعی قیمت‌ها را که پس از بحران و فروپاشی اقتصاد ایجاد شده است، جبران کند.

پس از بحران اخیر تقاضا به شدت افت کرد و به دنبال افت تقاضا، قیمت دارایی‌ها و کالاها نیز کاهش یافت. یک روش برای جبران این کاهش قیمت که فدرال رزرو آن را در پیش گرفت، کاهش ارزش دلار و به دنبال آن ایجاد تورم است.

پس از شروع بحران مالی فدرال رزرو وارد بزرگترین قمار مالی تاریخ شده است. با شروع بحران در سال 2007 فدرال سعی کرد از طریق کاهش نرخ بهره کوتاه مدت و اعطای وام‌های سخاوتمندانه از سقوط اقتصاد جلوگیری کند. در نهایت وقتی نرخ بهره به صفر رسید به‌نظر می‌رسید فدرال تمامی گلوله‌هایش را شلیک کرده است. اما در سال 2008 فدرال یک گلوله جدید پیدا کرد؛ «تسهیل کمی» درحالی فدرال رزرو برنامه تسهیل کمی را به عنوان داروی آرام‌بخش شرایط مالی، از طریق کاهش نرخ بهره بلند مدت معرفی می‌کرد، که این برنامه به طور بنیادین، چاپ پول برای ایجاد رشد اقتصادی بود.[1]

چاپ دلار به معنی کاهش ارزش بدهی‌های آمریکا به طلبکاران خارجی است و اینکه آنها به دلار ارزان‌تر و کم ارزش‌تر بدهی خود را پس می‌گیرند. پیام این اقدام افزایش بیکاری در اقتصادهای درحال توسعه است زیرا که صادرات آنها برای مصرف‌کننده آمریکایی گران‌تر تمام می‌شود و بازار آنها در این کشور از بین می‌رود؛ این اقدام همچنین موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند مس، ذرت، گندم و … خواهد شد.

فرض کنید یک خودروی بنز آلمانی به مبلغ 30 هزار یورو قیمت‌گذاری شده است و همین‌طور درنظر بگیرید که نرخ تبدیل یورو به دلار معادل 1.4 باشد بنابراین قیمت این خودرو معادل 42هزار دلار خواهد شد. حال اگر آلمان با کاهش ارزش یورو نرخ برابری آن را نسبت به دلار به 1.1 کاهش دهد قیمت این خودرو 33هزار دلار خواهد شد. بنابراین این محصول برای مصرف‌کننده آمریکایی از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد شد این درحالیست که درآمد 30هزار یورویی به ازای هر خودرو برای شرکت ثابت باقی خواهد ماند و همین‌طور دیگر نیاز به ارائه تخفیف‌های فصلی و موقعیتی از سوی خودروساز به خریداران نخواهد بود. علاوه بر مواهب مذکور این شرکت برای تامین نیاز مشتریان افزوده شده دست به استخدام پرسنل بیشتر خواهد زد و ازاین طریق به اشتغال‌زایی کشورش هم کمک خواهد کرد.

جیمز ریکاردز روزنامه‌نگاری که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مقوله‌های اقتصادی آمریکا همکاری کرده معتقد است فدرال رزرو اساسا وارد یک مسابقه طناب کشی علیه «تورم منفی» deflation شده است. این تورم منفی معمولا رکود شدید اقتصادی را به دنبال دارد. مانند مسابقه طنابکشی، در شروع مسابقه اتفاق زیادی نمی‌افتد. تیم‌ها به شکل برابری زورآزمایی می‌کنند. برای مدتی هیچ حرکتی وجود ندارد و فشار زیادی به طناب (دلار) وارد می‌شود. در نهایت یک‌طرف مسابقه نمی‌تواند مقاومت کند و طرف دیگر او را تا خط وسط خواهد کشید تا اعلام پیروزی کند. این خلاصه قمار فدرال رزرو است. فدرال رزرو باید قبل از اینکه تورم منفی پیروز شود، تورم ایجاد کند. در مسابقه طنابکشی، طناب وسیله‌ای است که از طریق آن فشار از یک طرف به طرف دیگر وارد می‌شود که دلار در اقتصاد نقش طناب در این مسابقه را بازی می‌کند، این دلار است که تمامی فشارهایی را که نیروهای متضاد بر آن وارد می‌کنند، متحمل می‌شود. و بعد این فشارها را به تمام دنیا منتقل می‌کند ارزش دلار نیز معیاریست برای اینکه گفته شود چه کسی مسابقه طناب‌کشی را برده است. پس مسابقه در حقیقت یک جنگ ارزی تمام عیار علیه سهام، اوراق قرضه وکالا در سراسر دنیا به حساب می‌آید. اما با چاپ پول در چنین ابعاد وسیعی ممکن است ناگهان ابرتورم شکل بگیرد.

 جنگ ارزی اول

در طول جنگ جهانی اول کشورها برای تامین مخارج نظامی به چاپ پول بی‌پشتوانه اقدام کردند. فدرال نیز که در سال 1913 تاسیس شده بود قدرت بی‌سابقه‌ای برای عرضه پول با توجه به ذخایر طلایش پیدا کرده بود. همچنین کشف طلا کم شد و همان هم نزد آمریکا جمع شده بود.

کشورها در کنفرانس جنوآ تصمیم به استاندارد مبادله طلا گرفتند بنابراین ذخایر بانک مرکزی به غیر از طلا با ارزهای دیگر نیز، نگهداری شد. این اقدام به این معنی بود که موجودی ارزی خارجی در بانک مرکزی نیز به عنوان پشتوانه پول مورد قبول واقع شده بود.

دیگر آمریکا متعهد می‌شد که ارزش طلا را معادل 20.67 دلار در هر اونس ثابت نگه دارد و کشورهای دیگر نیز می‌توانستند دلار را به نمایندگی از طلا نگهداری کنند. بنابراین پول کاغذی جای طلا را در مبادلات گرفت زیرا شمش و سکه‌های طلا مانند گذشته آزادی گردش نداشتند. بنابراین پول کاغذی در دسترس ماند و طلا در گاو صندوق‌های بانک‌ها از دیدها پنهان شد. بی‌ثباتی یکی از عواقب آن بود چراکه کشورهایی که دارای مازاد تجاری بودند ارزها را در بانک مرکزی ذخیره می‌کردند و اینگونه کشورهای دارای کسری تجاری را با درخواست زیاد طلا روبرو می‌کردند. در این حال انتظار می‌رفت که کشورهایی که با ورود طلا به خود مواجه‌اند کاهش نرخ بهره بدهند تا اینگونه به اقتصاد کشورهای کوچکتر کمک کنند. کشورهای کوچکتر نیز در مقابل با افزایش نرخ بهره و ایجاد شرایط انقباض اقتصادی رکود موقتی ایجاد می‌کردند تا در نهایت این رکود موجب پایین آمدن دستمزدها شده و می‌توانست کالای با قیمت تمام شده کمتر تولید کند که دارای مزیت رقابتی در سطح بین‌المللی باشد. در این حالت جریان طلا برعکس می‌شد به این شکل که کشورهایی که خروج طلا داشتند به دلیل تولید کالاهای ارزانتر، مازاد تجاری پیدا کرده و در نتیجه طلا را به خود جذب می‌کردند و اقتصادهای در حال رشد کسری تجاری و خروج طلا را تجربه می‌کردند. در این حالت می‌توان گفت استاندارد مبادله طلا «خود تعادلی» داشت.

از دیگر مزایای استاندارد مبادله طلا می‌توان به ثبات ارزش ارزها نسبت به یکدیگر اشاره کرد چراکه ارزها مبتنی بر ارزش‌های ثابت به ازای هر اونس طلا نرخ‌گذاری می‌شدند.

در زمینه رشد اقتصاد ملی و بین‌المللی نیز می‌توان خودتنظیمی به سمت نقطه تعادل را در این استاندارد مشاهده نمود.

درصورتی که کشف طلا از رشد اقتصادی کشور پیشی می‌گرفت حجم نقدینگی در کشور بالا می‌رفت و این موجب ایجاد تورم مقطعی و بالارفتن هزینه تولید طلا و در نتیجه کاهش تولید آن و رسیدن به نقطه تعادل می‌شد.

همچنین درصورت رشد اقتصادی بالاتر نسبت به حجم اکتشاف و استخراج طلا، تورم منفی در جامعه شکل می‌گرفت که این موجب افزایش بیشتر طلا و همچنین فروش طلا توسط مردم جهت خرید اجناس با قیمت‌های نازل‌تر و در نتیجه ایجاد یک تعادل منطقی در نسبت بین نقدینگی و پشتوانه پول ملی می‌شد.

در بخش بین‌الملل و مناسبات ارزی بین کشورها نیز فرایند خودتعادلی به این صورت بود که کشور با تراز تجاری کمتر بدهی خودرا با انتقال طلا به کشور با تراز بالا پرداخت می‌کند که این موجب بالارفتن نقدینگی در کشور مقصد شده و در نتیجه قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می‌کند، صادرات کم می‌شود دراین حال کشور مبدا دچار تورم منفی و کاهش قیمت تمام شده کالا شده و قدرت رقابت در سطح بین‌المللی را پیدا می‌کند و با صادرات بیشتر مجددا طلاها را به کشور باز می‌گرداند.

در استاندارد طلای محض عرضه طلا، پایه پولی به حساب می‌آمد که وظیفه ایجاد رشد و رکود اقتصادی را انجام می‌داد.

بانک مرکزی می‌توانست با توجه به ذخایر ارزی خود میزان نرخ بهره و دیگر سیاست‌های اقتصادی را اتخاذ کند. پول کاغذی همزمان هم دارایی دارنده است و هم بدهی بانک منتشرکننده آن اما طلا معمولا فقط دارایی است.

انتقال طلا از انگلیس به فرانسه موجب کاهش نقدینگی در انگلیس و افزایش آن در فرانسه می‌شد این درحالی بود که فرانسه پوند انگلیس را در تجارت قبول کند. اما اگر فرانسه (دوفرانس بانک) به ناگهان پوند را از حساب خارج و تقاضای طلای خود از انگلیس را می‌کرد اقتصاد انگلیس دچار شوک می‌شد.

این اتفاق مشابه این است که صاحب‌خانه‌ای چند ماه اجاره نگیرد و ناگهان اجاره چند ماه را یکجا طلب کند؛ دراین حالت مستاجر مستاصل خواهد شد.

یکی از مهمترین وقایع دوران استاندار طلا دستور اجرایی 6102 در 5 آوریل 1933 بود که به یکی از غیرعادی‌ترین دستورات اجرایی در تاریخ آمریکا بدل شد. دراین دستور که توسط روزولت اجرایی شد آمده است:

«من فرانکلین روزولت، اعلام می‌کنم شرایط اضطراری هنوز پابرجاست و بدین وسیله احتکار سکه‌های طلا شمش طلا و گواهی‌های طلا را در داخل خاک آمریکا توسط افراد، شرکا، همپیمانان و شرکت‌ها ممنوع اعلام می‌کنم. بدین وسیله از تمامی افراد خواسته می‌شود تا اول می 1933 تمامی سکه‌های طلا شمش‌های طلا و گواهی‌های طلایی را که مالک آن هستند به بانک فدرال رزرو یا به هر عضو سیستم فدرال رزرو تحویل دهند. هرکس به عمد از ماده‌ای از این دستور اجرایی تخطی کند به حداکثر 10هزار دلار (165هزار دلار امروز) جریمه و ده سال زندان محکوم خواهد شد.»[ii]

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که مردم می‌بایست طلای خودرا به ازای 20.67 دلار به دولت می‌فروختند و تنها معادل 100دلار طلا نزد خود نگاه می‌داشتند.

آلن ملترز، تاریخدان و اقتصاددان توضیح می‌دهد که چگونه گاهی روزولت هنگامی که با پیژامه در رختخواب بود قیمت طلا را تعیین می‌کرد و مثلا در موردی او به وزیر خزانه‌داری دستور داد قیمت طلا 21 سنت افزایش دهد چون عدد 21 سه برابر عدد شانس او یعنی 7 بود.[iii]

سود ناشی از قیمت طلا به خزانه‌داری آ‌مریکا می‌رسید و نه مردمی که قبلا با نرخ تبدیل 20.67 طلای خود را واگذار کرده بودند و اکنون قیمت آن به 35 دلار رسیده بود. از ابتدا تا انتهای این جریان ارزش دلار 70 درصد کاهش یافته بود.

در سال 1934 قانون ذخیره طلا Gold reserve act of 1934 توسط روزولت تصویب می‌شود که طبق آن هر اونس طلا معادل 35 دلار تعیین و تثبیت شد.

 

جنگ ارزی دوم

پس از جنگ جهانی دوم در ژوئیه 1944 در نیوهمپشایر کنفرانس برتون وودز برگزار شد. از سال 43 تا 93 دوره ثبات ارز، کاهش بیکاری، تورم پایین و رشد اقتصادی خوب مبتنی بر طلای 35دلاری بود.

لیندون جانسون در سال 64 سیاست تسلیحات و کره را اجرا کرد. کره به معنی رفاه و تسلیحات استعاره از جنگ ویتنام بود.

هزینه جنگ موجب دور شدن آمریکا از سیاست قبل خود شد. با این وجود انگلیس در بحران سال‌های 64 تا 67 اقدام به کاهش ارزش ارز خود کرد. بنابراین اولین ترک جدی بین اعضای برتون وودز شکل گرفت.

آمریکا نیز درصدد برآمد که همین اقدام را انجام دهد اما متوجه شد که برخلاف پوند، پشتوانه دلار، طلاست و اگر ارزش دلار را کم کند ارزش طلا در مقابل دلار بالا رفته و متضرر خواهد شد.

مخالفت دوگل با جنگ ویتنام و خروج از بازار طلای لندن و همچنین تبدیل 150میلیون دلار از ذخایر خود به طلا درکنار ارسال ناوگان کشتی برای بازپس‌گیری طلایش از آمریکا تاحدی باعث ایجاد ترس و ترغیب مردم و کشورها به ذخیره طلا شد با این همه اما کشورهای غربی به دلیل اینکه اجرای سیاست استاندارد طلا به نفع کشور شوروی به دلیل ذخایر بالای این کشور، می‌بود، از این اقدام سرباز زدند.

این اقدام در هر حال جریان تمایل به خرید طلا را در بین مردم و کشورها به راه انداخت به گونه‌ای که علی‌رغم تعهدی که آلمان به طور مخفیانه به آمریکا داده بود که ارزهایش را به طلا تبدیل نخواهد کرد اما اتمسفر حاکم بر اقتصاد بین‌الملل تاحدی به این سمت و سو کشیده شد.

«از کارل بلسینگ رئیس دویچ بوندس بانک آلمان به آقای ویلیام مک چنزی مارتین عزیز-رئیس هیئت حاکمه فدرال رزرو به تاریخ 30 مارس 67:

گه گاه نگرانی‌هایی بوده است که هزینه‌های ناشی از حضور ارتش آمریکا در آلمان ممکن است منجر به از دست دادن طلا توسط آمریکا شود. به خوبی از این حقیقت مطلع هستید که بوندس بانک در چندسال گذشته هیچ دلاری را تبدیل به طلا نکرده است. شما می‌توانید مطمئن باشید در آینده نیز بوندس بانک این شیوه را ادامه می‌دهد و نقش کامل خود را در همکاری پولی بین‌المللی ایفا می‌کند.»[iv]

با این همه بازهم آمریکا مجبور شد در سال 67، 800 تن طلا را به قیمت کم به فروش برساند تا قیمت طلا به دلیل تقاضا افزایش نیابد. فرانسه در سال 68 از بانک طلای لندن خارج شد و عملا موجی از خروج‌ها را به راه انداخت به‌طوری‌که در هر ساعت 30 تن طلا از این بازار خارج شد و این روند سبب شد بازار طلای لندن در 15 مارس 68 به مدت 2 هفته تعطیل شود.

در 29 نوامبر همان سال مجله تایمز گزارش داد با وجود مشکلات سیستم پولی، حجم تجارت جهانی خیلی سریع‌تر از عرضه طلا در حال رشد است.

حجم طلا مهم نبود بلکه قیمت تعیینی آن مهم بود، اگر هر اونس معادل 35 دلار با سرعت رشد اقتصادی هم‌خوانی نداشت می‌توانستند این نرخ را 100 دلار قرار دهند اما اصرار آمریکا برای ثابت نگه داشتن نرخ 35دلار برای هر انس و از طرفی فشار اقتصادی ناشی از عدم کارایی سیستم‌های اقتصادی موجب شد در روز یکشنبه 15اگوست 71 نیکسون در یکی از برنامه‌های محبوب در آمریکا- بونازا- پیش دستی کرده و سیاست اقتصادی جدید را اعلام کند که شامل کنترل سریع قیمت‌ها، افزایش ده درصدی مالیات بر واردات و یکسان‌سازی قیمت طلا بود. وی در توجیه این اقدام خود گفته بود: «من معتقدم دلار آمریکا نباید بار دیگر گروگانی در دست سفته‌بازان بین‌المللی باشد.»[v]

اما موضوع شوک‌آور اعمال سیاست ده درصد مالیات بر واردات بود. نیکسون اینگونه ارزش دلار را در مقابل ارزهای دیگر کاهش داد و جنگ ارزی به راه انداخت. بنابراین به جز ژاپن، کشور دیگری مبادرت به پاسخ به جنگ ارزی آمریکا نکرد چراکه می‌دانستند تنها قدرتی که می‌توانست امنیت آنها را در مقابل شوروی تامین کند آمریکاست.

ژان لوک پیپن وزیر تجارت کانادا تخمین زد اعمال ده درصد مالیات اضافه توسط آمریکا حدود 90 هزار فرصت شغلی را در سال اول در این کشور از بین خواهد برد.[vi]

در عوض پیتر پترسون معاون رئیس جمهور آمریکا تخمین زده بود که کاهش ارزش دلار باید بتواند 500 هزار شغل تا دو سال آتی ایجاد کند.[vii]

اما این رویایی بیش نبود زیرا در کمتر از دو سال، آمریکا با سقوط درآمد ناخالص ملی- افزایش شدید بیکاری و بحران نفتی و سقوط بازار سهام و تورم لجام گسیخته، یکی از بدترین دوره‌های کاهش رکود بعد از جنگ جهانی دوم را سپری کرد. این درس که کشوری نمی‌تواند با کاهش ارزش پول خود به رشد اقتصادی برسد در سال 71 به یاد نیکسون و همکارانش در بازار سهام نیامد. این همان درسی بود که به اجداد آنها در زمان رکود بزرگ آمریکا دهه‌ها قبل داده شده بود و به نظر می‌رسید که درس سختی برای یادگرفتن باشد.

در سال 73 صندوق بین‌المللی پول سیستم برتون وودز را مرده اعلام کرد و به طور رسمی به نقش طلا در تبادلات مالی جهان پایان داد و اجازه داد پول کشورها در برابر هم در هر سطحی که دولت‌ها و بازار علاقه دارد نوسان کنند.

ریگان و وولکر سیاست کاهش مالیات و سختگیری اقتصادی را در پیش گرفتند. دلار قدرت گرفت و در طی 3 سال یعنی سال‌های 82 تا 85  رشد اقتصادی آمریکا به 16.6درصد رسید که که در تمام تاریخ 3 ساله‌اش بی‌سابقه بود. تقویت دلار نه تنها موجب عدم رشد نشده بود بلکه به شکوفایی اقتصادی نیز کمک کرده بود.

مجددا ارزش دلار بالا رفت و به‌رغم نیاز آلمان و ژاپن به آمریکا دربرابر شوروی، آنها در سال 85 در هتل پلازا نقشه کاهش ارزش دلار دربرابر ارزهایشان را کشیدند بدین ترتیب ارزش دلار در برابر فرانک تا 40درصد و دربرابر ین 50 و مارک تا 20درصد کاهش یافت اما رشد اقتصادی آمریکا به 3.2 کاهش یافت و نرخ بیکاری از هفت درصد کمتر نشد و تورم به 6.1 درصد در سال 1990 افزایش یافت.

 

جنگ ارزی سوم

چینی‌ها 60 درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند. تحول اقتصادی چین با برنامه چهارگانه کشاورزی-تکنولوژی-دفاعی و صنعت توسط چوئن لای در سال 75 میلادی شروع شد اما مدتی بعد وی مرد و پس از مدت کوتاهی مائو نیز از دنیا رفت تا اجرای برنامه با تاخیر از سر گرفته شود. در ابتدا و حتی دهه 80 با وجود رشد اقتصادی چین، این کشور همچنان در ردیف قدرت‌های اقتصادی‌ای قرار نداشت که با آلمان‌ها یا آمریکایی‌ها توان مقابله داشته باشد پس قیمت یوان و نرخ برابری آن با دلار آمریکا برای حاکمان چینی از اهمیت چندانی برخوردار نبود. اما اکنون کشورهای غربی مدعی‌اند ارزش یوان توسط دولت چین نسبت به سایر ارزها پایین‌تر از میزان واقعی‌اش تعیین شده است. در سال 83 نرخ برابری دلار 2.8 یوان بود؛ دولت چین 6 مرحله کاهش ارزش پول ملی را در طی 10 سال در دستور کارش قرار داد. در گام‌های ابتدایی هر دلار برابر 5.32 یوان شد. پس از اصلاح قیمت ارز در چین ارزش هر دلار به 8.7 یوان رسید که دنیا را شوکه کرد. پس از اینکه آمریکا چین را متقلب ارزی خواند چین هر دلار را به 8.28 یوان رساند و این نرخ تا سال 2004 باقی ماند.

در اواخر دهه 80 تورم در چین روبه فزونی گذاشت و موجب شکل‌گیری اعتراضات شد؛ حکومت نیز با تفنگ و فشنگ واقعی از مردم در شهرهای مختلف و حتی پایتخت استقبال کرد. از دهه 90 نیز دولت سیاست «کاسه آهنی برنج» را لغو کرد. پیام این اقدام روشن و صریح بود؛ حمایت از آموزش و خدمات غذای عمومی برداشته شد.

وجود پیشرفت‌های چین به همراه اتفاقات سیاسی مانند حمله موشکی کروز به سفارت چین در بلگراد در سال 1999 توسط ناتو و برخورد هواپیمای چینی با هواپیمای شناسایی آمریکا در سال 2001 به خصمانه‌تر شدن روابط آمریکا و چین دامن زد. تا اینکه در سال 2003 تجارت آمریکا با چین پس از محکوم کردن حملات 11 سپتامبر از طرف چین، آغاز شد. در سال 2001 و 2002 نیز آمریکا نرخ بهره را کاهش داد. یکی از علت‌های این اقدام مهار تورم منفی صادره از چین به داخل آمریکا بود که این اقدام به منزله پاشیدن بذر یک جنگ تمام عیار ارزی بود.

کسری تجاری چین از 50 میلیارد دلار در سال 97 به 234 میلیارد دلار در سال 2003 رسید که به راه افتادن موجی از نگرانی‌ها را در پی داشت.

اما چین 2 مشکل پیش‌رو داشت.

1- یوان همانند دلار و یورو و پوند و ین، قابل مبادله در بازارهای جهانی به صورت آزاد نبود. بنابراین صادرکنندگان چینی دلار را گرفته و با مراجعه به بانک مرکزی چین آن‌را به یوان تبدیل می‌کردند. بانک نیز نه تنها دلارهای اضافه را می‌گرفت (دلارهایی که افراد برای واردات کالا نیاز داشتند) بلکه انها را به وسیله یوان تازه چاپ شده، عوض می‌کرد. این یعنی فدرال دلار چاپ کرده و به چین منتقل می‌کند و چین نیز به همان میزان یوان چاپ می‌کند.

2- چین باید با دلارهای تازه چه کار می‌کرد؟

بانک‌های چین فوق محافظه‌کار هستند بنابراین عمدتا این دلارها را صرف خرید اوراق قرضه از آمریکا کردند. به طوری که در سال 2011 خبرگزاری رویترز کل ذخایر خارجی چین را در حدود 2.85 تریلیون دلار تخمین زد که 950 میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری در بدهی‌های خزانه‌داری آمریکا بود.

این رابطه به مثابه بشکه‌ای پر از باروت بود که می‌توانست در یک جنگ ارزی تمام دنیا را به چالش بکشد.

دراین حالت هر دو کشور یک ابزار پرقدرت برای مقابله با دیگری در دست داشتند.

آمریکا می‌توانست با کاهش ارزش دلار و ایجاد تورم سرمایه چین در بدهی‌های خود را از بین ببرد. چین نیز می‌توانست اوراق قرضه آمریکا را به یکباره به فروش بگذارد و اینچنین نرخ بهره وحشتناکی را در آمریکا رقم زند و موجب بالا رفتن هزینه‌های مسکن و کاهش قیمت خانه شود.

نشانه‌های آشکاری از شروع یک جنگ بزرگ ارزی بین دو کشور نمایان می‌شد و تاثیرات آن در آمریکا طی سال‌های 2007 و 2008 نمایان گشت به طوری که نرخ بیکاری صعودی شد و رکود بزرگ سراسر آمریکا را فرا گرفت.

چارلز شومر-سناتور- آشکارا به سیستم نرخ تبدیل ثابت بین دلار و یوان حمله کرد و چین را برای از بین رفتن اشتغال در آمریکا متهم کرد. در ادامه نیز چند تن از نمایندگان طی نامه‌ای به بوش بیان کردند: مزیت قیمتی غیر منصفانه‌ای که پول کم ارزش چین به شرکت‌های چینی می‌دهد بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را مجبور به اعلام ورشکستگی کرده یا حتی از دور کسب و کار خارج کرده است که این باعث آسیب دیدن تولید و تضعیف بنیان خانواده دراین کشور شده است.[viii]

با این همه بوش به دلایل سیاسی دیگری چون فشار بر ایران بخاطر موضوع هسته‌ای (چین بزرگترین وارد کننده نفت از ایران) و همین‌طور در اختیار داشتن تنها شاه راه حیاتی اقتصادی رژیم کره شمالی حاضر نبود وارد جنگ ارزی شود. بنابراین سعی کرد از طریق مذاکره وارد عمل شود. البته این جلسات نتیجه نداد تا اینکه آمریکا از طریق گروه جی 20 به چین فشار وارد کرد. چین اساسا در مقابل نظارت جامعه جهانی بهتر پاسخگو است تا آمریکا. لذا این‌گونه یوان به 6.62 دلار در سال 2010 رسید.

در حوزه یورو نیز نگرانی آمریکا بیشتر برای جلوگیری از پاشیدن آن بود و نه افزایش یا کاهش ارزش آن.

با توجه به تفاوت و درگیری‌های دیرینی که در حوزه یورو در طول تاریخ وجود داشت و همین‌طور کشورهای ولخرجی چون یونان و اسپانیا، این نگرانی تقویت می‌شد.

در آمریکای لاتین نیز برزیل از سال 2002 و با آمدن لولا داسیلوا تا سال 2010 جهشی بزرگ یافت به گونه‌ای که صنایع این کشور مانند هواپیماسازی‌اش به رتبه سوم دنیا رسیدند. ارزش رئال برزیل به مرور از 2.4 به 1.69 دلار رسید و این صعود ارزش رئال برای برزیل خطرناک بود. ظرف دو سال تجارت بین آمریکا و برزیل از 15 میلیارد دلار مازاد به 6 میلیارد کسری نزول کرد و همین سقوط باعث شد که وزیر دارایی برزیل در اواخر سپتامبر 2010 رسما آغاز جنگ ارزی را اعلام کند.[ix]

افزایش ارزش 40درصدی رئال در مقابل دلار همزمان در مقابل یوان هم رخ می‌داد چراکه نسبت ارزش یوان و دلار ثابت بود و این به دلیل حجم بالای تجارت بین برزیل و چین از اهمیت بسزایی برخوردار بود.

برزیل می‌بایست یا تورم صادر شده از آمریکا را انتخاب می‌کرد و یا مسئولیت افزایش ارزش پول خود را برعهده می‌گرفت. اگر کشوری ارزش ارز خود را در برابر دلار ثابت نگه دارد با چاپ دلار بیشتر توسط فدرال، مجبور می‌شود پول بیشتری چاپ کند تا نسبت ثابت دست‌خوش تغییر یا نوسان نشود که این موجب تورم و افزایش نقدینگی خواهد شد و این اتفاق برای برزیل رخ داد.

بنابراین شرایط به حدی خراب شده بود که مرکز پژوهش‌های اقتصاد بانک نامورا در اوایل سال 2011 گزارش داد برزیل بزرگترین بازنده جنگ ارزی شد. البته به جز برزیل، کره جنوبی- مالزی- تایلند- هند- اندونزی-سنگاپور و افریقای جنوبی نیز در جنگ ارزی گیر افتادند.

از آنجایی که آمریکا در اغلب مواقع برای رفع بحران‌های خود به ترغیب مردم از طریق مکتب کینزی برای مصرف‌گرایی بیشتر اقدام می‌کرد اما این‌بار مردم آمریکا به دلیل اینکه بیش از قدرت خود خانه خریده و قیمت خانه‌ها ارزان شده و هزینه‌های بالای روزمرگی مانند شهریه فرزندان و مخارج بسیار پیش از توان آنها شده بود، دیگر مجال اجرای سیاست ترغیب طمع کینزی توسط حاکمان ممکن نبود پس اوباما در نطق خود در 27 ژانویه 2010، برنامه تمهیدات صادرات ملی را اعلام کرد که قرار شد طی 5 سال صادرات 2برابر شود و رشد اقتصاد از 2.6 به 3.9 برسد. اما آیا واقعا این هدف دست یافتنی بود؟ در این زمان مجددا آمریکا با سر به سمت جنگ ارزی پیش می‌رفت. زیرا بار دیگر دلار ارزان سیاست مطلوب دیده شده بود.

برای نجات آمریکا از ورود به یک بحران عمیق اقتصادی دیگر همه آن چیزی که باید عوض می‌شد ترکیب مصرف و صادرات در آمریکا و چین بود. میزان مصرف از تولید در آمریکا 70 و در چین 38 درصد بود. پس نیاز بود چین مصرف را بالا برده و در عوض صادرات را کم کند و این نسبت در آمریکا معکوس شود اما به دلیل پایین بودن امنیت اجتماعی در چین، مردم این کشور مصرف‌گرا نبودند و بیشتر میل به پس‌انداز برای دوران بازنشستگی داشتند. عامل دیگر فرهنگ کنفوسیونی در چین است که با فخرفروشی و تجمل‌گرایی مخالف است.

علی‌رغم تلاش اوباما در گروه جی20 و سپس دیدار دو جانبه با هو جین تائو اما چین موافقت نکرد که صادراتش را کم کند و آمریکا مجبور شد مانند سال 71 یک‌جانبه عمل کند تا از طریق پروژه تسهیل کمی موسوم به SDR دست به افزایش چاپ پول و ایجاد تورم بزند. ارزش دلار کم شد. چین هر مقدار که آمریکا دلار چاپ می‌کرد می‌بلعید. اما این مکانیزم تا زمانی جواب می‌داد که تراز تجاری منطقی و ظرفیت مناسب در داخل چین برای جذب دلار و ایجاد پروژه‌های جدید وجود داشت لذا با افزایش تراز تجاری به سود چین دلارهای بیشتری وارد کشور شد و چون بسیاری ازظرفیت‌های چین برای سرمایه‌گذاری تمام شده بود این دلارها وارد چرخه نقدینگی و ایجاد تورم شد و در حقیقت آمریکا این‌گونه تورم خود را به چین صادر کرد. بنابراین هزینه صادرات چین افزایش یافت و میزان صادرات چین کم شد.

در این حال چین دو راه بیشتر نداشت:

ادامه روند برابری دلار و یوان با چاپ متناسب دلار در فدرال رزرو که دراینصورت فدرال اینقدر دلار چاپ می‌کند که تورم موجب فروپاشی چین شود. چین قبلا نیز موجی از ناآرامی‌ها را در سال 89 میلادی تجربه کرده بود که طی آن مردم را در میدان تیان آن‌من به گلوله بسته بود ازاین‌رو علاقه‌ای به تکرار مخاطراتی که با تلاش زیاد سعی در به فراموشی سپردنش داشت، نداشت.

راه دوم اینکه به برابری ادامه ندهد. در این صورت ارزش یوان مقابل دلار زیاد می‌شد و قیمت صادرات چین به کشورهای دیگر بالا رفته و قدرت رقابت‌پذیری خود را با آمریکا و سایر کشورها مانند آلمان از دست می‌داد. در این جنگ در هردو حالت پیروزی از آن فدرال رزرو آمریکا بود.

تبعات این جنگ فقط معطوف به دو کشور چین و آمریکا نشد بلکه این جنگ به دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی غرب آسیا کشیده شد.

رئیس فدرال رزرو (برنانکه) در این‌باره با بی‌ملاحظگی رویکرد سرکوفت زدن به قربانی را در پیش گرفت و گفت: «این کشورها هیچ کس جز خودشان را نباید سرزنش کنند زیرا آنها از افزایش ارزش پول‌هایشان در برابر دلار به منظور کاهش مازاد تجاری و کاهش جریان پول داغ به کشورهایشان، سرباز زدند.»

برنانکه با زبان آرام‌بخش معمولی روسای بانک‌های مرکزی گفت: «سیاست‌گذاران در بازارهای نوظهور ابزارهای قدرتمندی دارند که می‌توانند از آنها استفاده کرده و اقتصادهای خود را مدیریت کنند و از «بی اندازه داغ شدن» اقتصاد‌های خود جلوگیری کنند از جمله آنها می‌توان به تعدیل نرخ برابری ارزهایشان اشاره نمود.»

تقاضای دوباره و جان گرفتن بازارهای نوظهور، به میزان زیادی سبب افزایش شدید قیمت جهانی کالاها شد. به طور عمومی‌تر کم ارزش نگه داشتن پول، توسط بعضی از کشورها سبب شکل‌گیری نوعی ولخرجی جهانی شده است که متوازن و پایدار نیست.

اثرات جنگ ارزی و چاپ دلار آمریکا به زودی به کشورهای غرب آسیا نیز کشیده شد و علت اصلی قیام‌های این مناطق شد. نا آرامی که در تونس در سال 2011 با خودسوزی یک میوه فروش ناشی از مشکلات اقتصادیش شروع شده بود به بیداری اسلامی مردم منطقه انجامید که یکی از تبعات این جنگ ارزی برای غرب بود. جنگ ارزی علاوه بر اینکه موجب دامن زدن به تورم در این کشورها شده بود بلکه موجب شد تا صنعت توریسم برخی کشورهای غرب آسیا نیز از بین برود که مجموع این عوامل به طور فزاینده‌ای اقتصاد کشورهای منطقه را دچار مشکلات عدیده کرده بود.

لنل لیانگ و شیانگسو در مقاله‌ای با عنوان «چهره خدایان جنگ تیره شده است» می‌گویند:

«اکنون سلاح مالی رسما در مرکز جنگ قرار دارد. یعنی صفحه‌ای که برای هزاران سال تنها عرصه سربازان و تسلیحات جنگی بود. ما اعتقاد داریم بی شک در آینده‌ی نزدیک «سلاح مالی» رسما واژه جدیدی در قاموس امور نظامی خواهد شد و علاوه بر این هنگامی که مردم کتاب‌های تاریخی را در مورد جنگ افزارهای قرن بیستو یکم مرور کنند، بخش «سلاح مالی» بیشترین توجه خوانندگان را به خود معطوف خواهد کرد. در حالی که سلاح‌های اتمی که حتی هم اکنون نیز عروسک ترسناک روی طاقچه شده‌اند و ارزش عملیاتی واقعی خود را از دست داده‌اند، جنگ مالی تبدیل به سلاحی(فوق استراتژیک) شده است که در دنیا توجه‌ها را به سمت خود جلب کرده است، چون جنگ مالی به راحتی راه انداخته می‌شود و در ضمن اجازه انجام اقدامات پنهانی را به مهاجم می‌دهد و به شدت ویرانگر است.»[x]

دلباختگی به توهمات کینزی سبب شده است اکنون قدرت اقتصادی آمریکا توهمی بیش نباشد. آمریکایی‌ها تنها می‌توانند امیدوار باشند که هیچ اتفاق بدی نیافتد. اما با توجه به اتفاقات جاری در جهان، این امیدواری نیز واهی بنظر می‌رسد.

فدرال از بدو تاسیسش در سال 1913 تنها وظیفه‌ی عمده‌اش ثابت نگه داشتن ارزش دلار بوده است. اما از آن سال تاکنون دلار بیش از 95 درصد ارزش خود را از دست داده است. به بیان دیگر برای خرید کالایی که در سال 1913 یک دلار قیمت داشت امروز 20 دلار نیاز است. برای درک اینکه فدرال وظیفه خود را تا چه حد درست انجام داده تنها یک مدیر سرمایه‌گذاری را تصور کنید که 95درصد پول مشتریان خود را نابود کرده باشد.

«هیچ ابزاری به اندازه به هرزگی کشاندن پول زیرکانه‌تر و مطمئن‌تر برای واژگون کردن بنیان‌های موجود یک جامعه نیست، هرزگی پول تمام نیروهای پنهان در قوانین اقتصادی را برای تخریب به کار می‌گیرد و این کار را به‌طریقی انجام خواهد داد که حتی یک نفر از یک میلیون‌ها نفر نمی‌تواند بیماری آن‌را تشخیص دهد.»[2]

دفعه بعد این سقوط کاملا متفاوت خواهد بود. بر اساس متدهای اندازه‌گیری موجود، دولت نمی‌تواند جلوی سقوط مالی بعدی را بگیرد زیرا این سقوط از اندازه خودِ دولت نیز بزرگتر خواهد بود. مثل اینست که یک موج‌شکن پنج متری با یک سونامی ده متری مواجه شود، بنابراین دیوار موج شکن فروخواهد ریخت. مسلما جنگ ارزی یکسری پیروزی‌های مقطعی را برای دلار در پی خواهد داشت اما در نهایت با شکست قطعی آن همراه خواهد بود.

بنابراین وقتی دلار سقوط کند، تمامی فعالیت‌های مالی مرتبط با آن در سراسر جهان سقوط خواهد کرد و سایه وحشت و سراسیمگی بر تمام دنیا حکم‌فرما خواهد شد.

                        علیرضا شادی-استراتژیست دفاع ملی و دشمن‌شناس- ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


[2] . جان میناردز کینز- بنیانگذار مکتب نهادگرایی در اقتصاد

منابع:

[1]. کتاب جنگ‌های ارزی-جیمز ریکاردز- حسین راهداری- نشر دنیای اقتصاد- صفحه 17

[ii]. همان- صفحه 76

[iii]. همان- صفحه 78

[iv]. همان- صفحه 96

[v]. همان- صفحه97

[vi].. همان- صفحه 100

[vii]. همان- صفحه 104

[viii]. همان- صفحه 135

[ix]. همان- صفحه 150

[x]. همان- صفحه 201

برچسب ها

علیرضا شادی

دانش آموخته رشته مطالعات علوم استراتژیک دفاع ملی نویسنده پژوهشگر و مولف چندین کتاب و مقاله در حوزه های سیاسی اقتصادی امنیتی و اجتماعی ****** با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه ای در ایران و بر اساس ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری مطلب از مقالات این سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن