برجام منطقه ای

            مدتیست بحث فتف که در افواه عمومی به اشتباه اف ای تی اف مصطلح شده بحث مهم نهادهای نظام است و چند هفته و شاید چندروزیست که به میان مردم کشیده شده. هرانکس که احیانا دارای مدرک حقوق یا اقتصاد است بخود اجازه اظهارنظر در این موضوع مهم میدهد که البته اظهارنظر طبق قانون اساسی ازاد است مادامی که منجر به انحراف اذهان عمومی نشود.

          کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برخلاف انچه که قرار است توسط جریانی خاص و معلوم الحال در ایران نهادی مستقل، غیر دولتی بلکه بین دولتی معرفی شود تا آنرا خارج از حوزه فشارهای سیاسی برخی قدرتها نشان دهد نهادی مشابه سازمان بین المللی انرزی اتمی تحت تاثیر لابی ها و فشارهای قدرتها بخصوص آمریکاست و به جرات میتوان گفت قدرت نفوذ آمریکا در این نهاد حتی از برخی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل هم بیشتر است چراکه اساسا رئیس این سازمان درحال حاضر مارشال بیلینگسلیاست! فردی که همزمان معاونت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم مالی را در دست دارد؛ کسیکه وزاتخانه متبوعش مهمترین نقش را در تحریمهای تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب را برعهده داشته و اکنون نیز به عنوان رییس این نهاد و یکی از کلیدیترین مسئولین دولت امریکا در تحریم اقتصادی ایران به ترکیه رفته تا انجا نیز به وظیفه‌اش یعنی توصیه به همراهی انکارا در تحریمهای وزارت خزانه داری امریکا علیه ایران عمل نماید. درواقع طرح ریزی پیکربندی برای ایجاد سازوکاری «بین دولتی» انهم با شعار زیبای مبارزه با پولشویی که بعدها و پس از توطئه 911(11سپتامبر) اتیکت مبارزه با تروریسم را هم در 9 بند به خود افزود، تنها پوششی برای رهگیری و رصد نزدیکتر شریانهای مالی کشورها و کارامدتر کردن حربه ی تحریمهایشان علیه کشورهای دشمن بوده است

اساسا عمل به توصیه های این نهاد بظاهر حقوقی-اقتصادی برای کشورهای غیرعضو الزام آور نیست! اما نکته ی جالب انکه این نهاد بظاهر کشورهای دنیا را مخیر در پذیرش یا عدم پذیرش مصوبات این نهاد دانسته اما سازوکاری را ترتیب داده تا درصورت عدم پذیرش توصیه هایش کشورها را در لیست سیاه و حتی تحریم قرار داده و با همان سازوکار بانکها و کشورهای دیگر را از سرمایه گذاری در کشور مذکور منصرف نماید!

جالبتر انکه استانداردهای این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار شده که احراز ان، یکی از شروط اولیه و لازم برای ایجاد هرگونه ارتباط و ارایه خدمات بانکی و اعتباری و مالی از سوی بانکهای دیگر دنیا محسوب میشود و این خود ثابت میکند که سازوکار طراحی شده برای رصد شریان اقتصادی کشورها به هیچ وجه قرار نیست از وظیفه ی اصلی اش کوتاهی کند.

دو سال پیش (2016) دولت روحانی طی مذاکراتی اعضای این نهاد را برای خروج ایران از لیست سیاهش برای مدتی موقت راضی کرد. قرار شد تا همزمان با تعلیق صورت گرفته دولت ایران لایحه قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی را تقدیم مجلس کرده و پس از تصویب به اجرا گذارد که البته این موضوع تا امروز ادامه داشته و به احتمال زیاد هفته ی اینده در مجلس مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار خواهد گرفت اما سوال اینجاست که ایا با خروج ایران از لیست سیاه و تصویب و اجرای منویات 49گانه ی این نهاد در کشور وضع اقتصادی و ارزی بسامان می‌شود؟ اگر عده ای اینگونه وانمود میکنند که با خروج ایران از لیست سیاه فتف قیمت ارز نزولی و به زیر ده هزار تومان هم خواهد رسید باید به این سوال پاسخ دهند که ایران دو سال است که از لیست سیاه خارج شده پس چرا قیمت ارز صعودیست؟؟!

شاید بهتر است در تکمیل سوال فوق این موضوع مطرح شود که اساسا چه جریانی طی ده ماه گذشته و با شدت گرفتن بحث پیوستن ایران به فتف بصورت خزنده ای اقدام به افزایش قیمت ارز تا مرز 20000 تومان کرده که اکنون وعده ی کاهش انرا درصورت الحاق ایران به این نهاد میدهد؟! ایا باید منتظر جام زهر دیگری مشابه برجام بود؟ در نه بند توصیه این نهاد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم فکتها بصورت کلی بیان شده و عملا مصداق خاصی بصورت مصرح درباره گروه های تروریستی مطرح نشده و بنظر حقیر این نیز از منظر طراحی این سازوکار نوعی هنر از نوع استراتژیک محسوب میشود تا بدین ترتیب موجبات بروز حساسیت کشورهای مختلف را فراهم نیاورد لکن در بندهای مختلف کشورها را به سمت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میدهد! مثلا در توصیه ششم گروه اقدام مالی ارجاع به قطعنامه 1267 میباشد که در آن نام سازمانها و گروهکهای تروریستی چون القائده داعش و… ذکر شده است حال سوالی که مطرح میشود اینست که اگر در اینده ی نزدیک اسم گروه‌های ازادیبخشی چون حماس و حزب الله و انصارالله در این لیست قرار گرفت تکلیف چه خواهد بود انهم درحالی که طبق قوانین موجود مادامی که کشوری به پذیرش توصیه ها اقدام نکند الزامی هم در عملیاتی کردنشان نخواهد داشت

لکن پس از پذيرش،تمام توصیه های 49گانه الزام اور بوده و هرگونه تخطی عواقب سنگین‌تری را به دنبال خواهد داشت؟!انچه که مشخص است اینست که سازمان ملل و شورای امنیت تنها نهاد مرجع و ذی صلاح تعیین کننده مصادیق گروه های تروریستی برای فتف میباشند این موضوع نیز بر کسی پوشیده نیست که شورای امنیت در اختیار امریکا و عمدتا متحدان اوست و سابقه ی تاریخی ان هم نشان میدهد که اگر قرار باشد امریکا بر موضوعی در این شورا اصرار ورزد به احتمال زیاد با رای مخالف روبرو نخواهد شد مانند انچه که به ناحق درباره برنامه اتمی ایران بارها و بارها اجرا کردند پس این پتانسیل دراین شورا بخوبی وجود دارد تا با هدف تحدید منطقه ای ایران که مدتیست از ان به برجام دو تعبیر میشود لیستی از گروهکهای ازادیبخش را که در ان طیف گسترده ای از بازوهای منطقه ای جمهوری اسلامی از حزب الله تا حتی سپاه قدس که سالهاست در لیست سیاه امریکا واقع شده را تهیه و به عنوان گروههای تروریستی به تصویب این شورا برسانند تا ایران مجددا بین دوراهی ایجاد شده یعنی حذف برد منطقه ای خود یا هزینه سازی سنگین تر از قبل برای حفظ ان، بماند. لازم به تاکید است که روش فوق مدتیست توسط اسکات مادل افسر ارشد سیا در حوزه رصد مالی گروهکهای تروریستی در قالب طرحی عملیاتی توصیه شده است. سوالی که شاید پرسیدنش هم قابل تامل باشد اینست که با وجود انکه چندین کشور در دنیا به این کنوانسیون نپیوستند چرا تمرکز و اصرار این شورا بر کره شمالی و بخصوص ایران، دشمن اصلی و بالقوه امریکاست؟! ایا این نشان از نفوذ امریکا در این نهاد دارد؟

انچه که باید ذهن مسئولین ذی‌ربط را به خود مشغول نماید شناخت و درک صحیح از زیربنای استراتژی غرب در طول تاریخش است. اصولا غرب بمنظور پیشبرد اغلب اهدافش از این استراتژی استفاده کرده و در نهایت به مقصودش هم رسیده است؛ از ماجرای حمله به تروا که به بهانه‌ی ربودن هلن-زن برادر شاه یونان- صورت گرفت تا شروع جنگ اول اروپایی به بهانه‌ی کشته شدن ارشیدوک فرانس فردیناند و صوفی شاه اتریش و همسرش که به هدف تجزیه عثمانی و پروس و تا شروع جنگ‌های صلیبی جدید حمله به عراق و افغانستان به بهانه‌ی حمله به برج‌های دوقلو در سال 2001 همگی حاکی از بکارگیری یک استراتژی قدیمی اما کارامد در سیاست بین‌الملل امپراتوری غرب دارد که شاید بارزترین نمونه‌ی آن برای ایرانیان ماجرای “بهانه‌تراشی” آمریکا و همپیمانانش در باب برنامه هسته‌ای و شروع دور جدیدی از فشارها, تهدیدات، ترورها و حملات نظامی و سایبری بود. با این اوصاف چه تضمینی وجود دارد که غرب در پروژه‌ی فتف و در مواجهه با ایران مجددا از «استراتژی بهانه‌جویی» برای اعمال فشار حداکثری استفاده نکند در حالی که با اجرای مصوبات این نهاد عملا دورزدن تحریم‌ها برای ایران غیرممکن شده و برد منطقه‌ایش را هم از دست داده است؟

آیا ممکن است اقدامی که کمیته مبارزه با اقدام مالی چند روز پیش با پاکستان به بهانه‌ای صورت داد و علی‌رغم انکه این کشور عضو این شوراست مورد تحریم واقع شد، با ایران نیز تکرار شود؟

با تمام این اوصاف درصورتی که ایران به اکشن پلن مورد توصیه فتف نیز عمل کند گویا بازهم قرار نیست ایران از بلک لیست خارج شود چراکه اساسا تعهدی دراین رابطه به ایران داده نشده و تنها در بیانیه بوسان صحبت از بررسی پرونده ایران پس از اجرای اکشن پلن به میان امده است. در صورت تصویب و اجرای کنوانسیونهای مربوطه و تایید ان نهاد معضل جدیدی بروی کشور در راستا عادی سازی پرونده و خروج از لیست سیاه گشوده میشود و ان سازوکاریست که در این شورا برای خروج یک کشور از بلک لیست وجود دارد که قبلا هم چند مرتبه مورد نقد واقع شده بود. درصورتی که ایران پس از انجام تمام منویات فتف از لیست سیاه خارج شود لازم است تا اعضای مجمع یعنی امریکا و دو عضو ناظر دیگر یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان همزمان با سه رای مثبت این پیشنهاد را بپذیرند! اگر بپذیریم هر سه این رژیمها اکنون مهمترین دشمنان ملت ایرانند پس باید دو اقدام احتمالی انان از پیش بررسی شود. در صورتی که ایران دست به اجرای کامل تعهداتش زند و تمام هزینه های سیاسی امنیتی و اقتصادی انرا بپذیرد اما در مجمع عمومی با رای منفی سه کشور روبرو شود تکلیف چه خواهد بود? ایا بازهم مانند برجام مردم باید هزینه های اینچنین بی تدبیریهایی را بپردازند؟

سوال دوم و مهمتر انکه رای مثبت سه کشور دشمن برای خروج ایران از بلک لیست فتف اشکارساز هموارتر کردن چه اقدام احتمالی علیه ایران توسط ان رژیمها در اینده نزدیک خواهد بود? انهم در شرایطی که عربستان مدتیست به یکی از بزرگترین زرادخانه موشکهای میان برد منطقه بدل شده است. شاید قراردادن پازلهای این بازی در کنار یکدیگر از اکنون اینده را برایمان قابل پیشبینی تر نماید.